في إطار السعي للتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في الجلسة التشريعية التي ستعقد تحت عنوان "تشريع الضرورة"، عُلم أن "حزب الله" يضغط بشدة على الرئيس نبيه برّي ليوافق على التمديد لابراهيم، وقد وعد برّي الحزب العمل على إنجاز الملف، وقد أوفد النائب علي حسن خليل للقاء ابراهيم والبحث معه في التمديد له.
واللافت في هذا السياق، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، طالب بتوسيع رقعة التمديد لتطال المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، علماً أن اللواء عثمان تنتهي ولايته بعد أكثر من عام، بينما ولاية اللواء ابراهيم، تنتهي في بداية شهر آذار.
فهل طلب ميقاتي أتى برغبة من الرئيس برّي الذي لم يكن راغباً بالتمديد لمدير عام الأمن العام، وهل طلب التمديد للواء عثمان من قبل ميقاتي هدفه عرقلة التمديد للواء؟
